مجموعة الخولي القانونية

تطوير الاستراتيجيات القانونية والسياسات العامة للمؤسسة، والمراجعة القانونية لمشروعات اللوائح الداخلية واللوائح التنظيمية.

تمثيل منظمات المجتمع المدني والمؤسسات المتعاونة معها أمام وزارة التضامن الاجتماعي، وإنهاء كافة المعاملات القانونية اللازمة للحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة لإتمام العمل.

نعمل من خلال منهجية عمل واضحة تبدأ بفهم احتياجات العميل مروراً بالتحليل القانوني الدقيق، وصولاً إلى صياغة الوثائق وإعداد ومتابعة وادارة التعاقدات وتقديم التوجيه والمشورة القانونية اللازمة وتنفيذ الإجراءات والمتابعة المستمرة،.

العمل على دراسة كافة القضايا المتعلقة بالمؤسسة ومتابعة المنازعات، وتمثيل المؤسسة في جميع القضايا التي ترفع منها أو عليها أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها، وتمثيلها أمام لجان التحكيم والطعن.

تقدم مجموعتنا خدمات تدريبية وتنظيم ورش عمل للعديد من الجهات حول الإدارة القانونية للجمعيات ومنظمات المجتمع المدني والقوانين ذات الصلة.

توفير محاسبين ومراجعين ماليين من أكبر المكاتب المتخصصة في حسابات المشروعات والإدارة المالية للمؤسسات الأهلية، لمراجعة وتدقيق المستخلصات وحسابات حصر الأعمال والبنود المستجدة.

تأسيس الشخصيات الاعتبارية غير الهادفة للربح والكيانات التابعة لها، والشركات بكافة انواعها وصناديق الاستثمار الخيرية

نعمل بمنهجية عمل واضحة تبدأ بفهم احتياجات العميل مروراً بالتحليل القانوني الدقيق، وصولاً إلى صياغة الوثائق وإعداد جميع أنواع التعاقدات والاتفاقيات وإدارتهاوتنفيذ الإجراءات والمتابعة المستمرة.

إعداد ومتابعة الدورة المستندية والإجرائية لكامل دورة حياة المناقصات المطروحة، ومتابعة الإجراءات اللازمة للحصول على الخدمات أو شراء المستلزمات، إلى جانب تقديم التوجيه والمشورة القانونية في صياغة ومراجعة التعاقدات والاتفاقيات اللازمة لتلبية احتياجات عملائنا

تسجيل العلامات التجارية والتصميمات المبتكرة، وحقوق الملكية الفكرية للأعمال الأدبية والفنية والبرامج، وتسجيل براءات الاختراع لحماية اختراعات عملائنا وأفكارهم واكتشافاتهم، وحماية جميع أشكال الإبداع الذهني وتجنب أي انتهاكات عليها

تقديم الدعم القانوني والإداري الشامل لعملائنا في إدارة شؤون العاملين لديهم، بدءاً من إعداد عقود العمل ولوائح الموارد البشرية، مروراً بإجراءات التأمينات الاجتماعية، وصولاً إلى تسوية المنازعات العمالية، بما يتفق مع أحكام قانون العمل والقوانين المنظمة لعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية.